ه‍.ش. ۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه

واعظی: وظیفه دولت است که جلوی فعالیت سایت ها را بگیرد



محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز شنبه ۳۱ مردادماه، با اشاره به فیلترینگ برخی وب‌سایت‌های خبری با هماهنگی وزارت ارشاد، گفته است، مسدود کردن وب‌سایت‌های «فاقد مجوز» ارتباطی با انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی ندارد.
محمود واعظی دراین‌باره به خبرگزاری مهر تصریح کرده است: «هویت وب‌سایت‌ها باید مانند هویت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مشخص باشد تا بتواند درقبال مطالب خود پاسخگو باشد».
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنین درباره «ارتباطی که میان زمان آغاز فیلترینگ این سایت‌های فاقد شناسنامه و بدون بخش «درباره ما» و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و اینکه برخی معتقدند این کار از سوی دولت و با هدف میدان ندادن به منتقدانش صورت می‌گیرد»، گفته است: این مسئله ربطی به انتخابات ندارد. بالاخره اینکه یک سایت همینطوری با آبروی مردم بازی کند، اخبار کذب بدهد و پاسخگو هم نباشد، چه در دوران انتخابات باشد و چه قبل و بعد از آن، با آن برخورد می‌شود.
محمود واعظی اضافه کرده است: حالا ممکن است در آستانه انتخابات تعداد این سایت‌ها بیشتر شود و به همین خاطر برخورد با آن‌ها هم پررنگ‌تر به نظر بیاید. اما من فکر می‌کنم این وظیفه دولت است که جلوی فعالیت این‌ها را بگیرد.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.
ایران یکی از کشورهای پیشروی دنیا در فیلترینگ سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی است.
در همین زمینه، وزیر ارتباطات ایران ۱۳ مردادما سال جاری گفته بود که این وزارتخانه برای «پیاده‌سازی» فاز دوم فیلترینگ هوشمند، با یک شرکت خارجی و همچنین پژوهشگران ایرانی قرارداد بسته‌است.
در فیلترینگ هوشمند دسترسی به وب‌سایت‌ها به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که توسط این نرم‌افزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد.
بر پایه گزارش‌ها، فیلترینگ هوشمند در ایران از زمستان سال گذشته و با فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام آغاز شد.
در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز سه‌شنبه ۷ بهمن، گفته بود که فیلترینگ اینستاگرام ۸۳ درصد موفق بوده‌است و این وزارتخانه قصد دارد نرم‌افزارهای به کار برده شده برای فیلتر کردن این شبکه را به سایر شبکه‌های اجتماعی گسترش دهد.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

شورای نگهبان به حسن روحانی: می‌توانیم کل انتخابات را هم باطل کنیم

سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان، در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران گفته که شورای نگهبان بر اساس «اختیارات قانونی» خود می‌تواند «کل انتخابات» را هم باطل کند.

آقای ره‌پیک روز جمعه ۳۰ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفته که «معنی نظارت این است».
رییس جمهوری ایران در روزهای اخیر گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیات اجرایی است».
هیات‌های اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور و در نتیجه دولت فعالیت می‌کنند.
آقای روحانی همچنین تاکید کرده بود که «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».
در واکنش به این سخنان، معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به‌ عهده شورای نگهبان گذاشته است. نظارت هم بر اساس قانون عادی و هم تفسیر قانون اساسی به‌ عهده شورای نگهبان است و عام و استصوابی است یعنی موثر است».
آقای ره‌پیک با تاکید بر اینکه شورای نگهبان «نظارت می‌کند و بر اساس اختیاراتی که برایش لحاظ شده‌ تصمیم می‌گیرد»، افزوده است: «در مواردی درباره صلاحیت‌ها، صریح قوانین است که شورای نگهبان و هیات‌های نظارت در مراحل مختلف نسبت به تایید یا رد صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرند».
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرده که «اینها برداشت از قانون نیست و عین عبارات قانونی است».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول جداگانه‌ای، هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و هم تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.
شورای نگهبان نیز بر این اساس، نظارت خود را «استصوابی» تفسیر کرده و بر اساس آن، در دوره‌های مختلف انتخابات گذشته، با رد صلاحیت هزاران نفر، مانع کاندیداتوری آنها در انتخابات مختلف شده است.
این شورا در تمام این مدت و در واکنش به انتقادات گسترده، سیاسی و جانبدارانه بودن عملکرد خود در بررسی صلاحیت‌ها را رد کرده است.
اکنون نیز معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «برداشت از قانون اساسی سلیقه‌ای نیست و اینها نصوص قانونی بوده و صریح قوانین است که طی این سی و چند انتخابات اجرایی شده است».
سیامک ره‌پیک با تاکید بر اینکه «در برخی موارد طبق قانون و با توجه به اختیارات شورای نگهبان این شورا می‌تواند حتی نسبت به ابطال کل انتخابات تصمیم بگیرد»، گفته که «این اختیارات قانونی است و معنی نظارت این است».
محمد دهقان، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره «نفوذ دشمن به ایران بعد از توافق هسته‌ای» گفته که «یکی از مهمترین راه‌های نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام، از طریق القای تشریفاتی بودن نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود».
آقای دهقان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزوده است: «برخی خواسته یا ناخواسته به دنبال بی‌خاصیت و تشریفاتی کردن نظارت شورای نگهبان هستند و شاید به عواقب این امر واقف نیستند».

پیش از این دو، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بدون نام بردن از حسن روحانی، سخنان اخیر او را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام» جمهوری اسلامی خوانده و رییس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرده بود.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۳۰, جمعه

چرا در سال های گذشته ایران و آمریکا توافق نکردند

جیل تروی، پروفسور تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه‌های آمریکا، در مطلبی تحلیلی در وب‌سایت دیلی‌بیست می‌نویسد پرزیدنت اوباما اولین رئیس‌جمهوری نیست که سعی کرد نظر میانه‌روهای حکومت ایران را جلب کند، اما بدون تردید این سیاست آقای اوباما نتیجه منفی دارد.
این تحلیلگر می‌افزاید با وجودی که پرزیدنت اوباما برای تعدیل مواضع ضدآمریکایی و خصمانه حکومت ملاها در ایران ریسک زیادی کرد ولی اوباشان در تهران به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به دادن شعار مرگ بر آمریکا ادامه دادند. با این وجود آقای رئیس‌جمهور و مشاورانش که درست مثل او فریب خورده‌اند، به حدی بر این سیاست تأکید دارند که حتی حاضرند با زیر پا گذاشتن نقش قانونی کنگره در تأیید سیاست خارجی کشور به قانونگذاران آمریکا توهین کنند.

او می‌نویسد: تحلیل من یک حمله ديگر نومحافظه‌کاران به سیاست باراک اوباما و توافق هسته ای با حکومت ایران نیست. سابقه این تحلیل از اشتباه رؤسای جمهور آمریکا به سال ۱۹۸۵ و زمانی بازمی‌گردد که رونالد ریگان به خاطر آزادی گروگان‌های آمریکایی نيز تصمیم گرفت میانه‌روهای حکومت ایران را تقویت کند و به آن کشور اسلحه و قطعات یدکی ارسال کرد؛ سیاستی که با عنوان ماجرای «ایران کنترا» مشهور شد.
آقای تروی ادامه می‌دهد، فارغ از اینکه نظرمان در مورد توافق هسته‌ای اخیر با ایران چه باشد باید به این سؤال مهم جواب داد که آیا چیزی در سیاست‌های حکومت ایران تغییر کرده است؟
سی سال پیش «طرح مسخره‌ای» برای آزادی هفت آمریکایی که توسط گروه حزب‌الله به گروگان گرفته شده بودند به رونالد ریگان ارائه شد. طبق این طرح قرار شد که توسط میانجی‌های اسرائیلی به جناح به اصطلاح میانه‌رو حکومت ایران اسلحه فروخته شود که وعده داده بودند، پس از مرگ آیت‌الله خمینی روابط را با آمریکا بهبود خواهند بخشيد. رونالد ریگان که می‌خواست به هر وسیله‌ای گروگان‌ها را آزاد کند و امیدوار بود که نزدیکی با ایران بتواند دشمن اصلی دوران جنگ سرد یعنی اتحاد شوروی را گیج و مات کند، این طرح را پذیرفت.
کمی پس از دو هفته از آخرین سخنرانی خود با عنوان «با تروریست‌ها معامله نمی‌کنیم» رونالد ریگان روز ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۵ در دفتر خاطرات خود نوشت: «از سوی برخی از مقامات حکومت ایران صداهای غریبی به گوش می‌رسد». با اتکا به همین «صداهای غریب» اولین محموله تسلیحات ارسالی آمریکا توسط اسرائیل به ایران رسید و اولین گروگان در ماه سپتامبر آزاد شد.
در گزارش نهایی دولت آمریکا در مورد ماجرای «ایران کنترا» این طور قید شده است: «یک اقدام تأیید شده برای تضمین آزادی گروگان‌های آمریکایی در قبال ارسال اسلحه به ایران». در پایان این ماجرا ایران بیش از دو هزار قبضه موشک ضد تانک مدل تاو TOW و چندین تن قطعات یدکی دریافت کرد و در مقابل سه نفر از گروگان‌ها آزاد شدند. هر چند گروه حزب‌الله به فاصله کوتاهی چندین آمریکایی دیگر را به جای آنها به گروگان گرفت.
جیل تروی در ادامه مطلب خود در وب‌سایت دیلی بیست می‌افزاید، مشاوران رونالد ریگان سعی کردند این عملیات را مخفی نگاه دارند. [چرا که] رونالد ریگان در کارزار انتخاباتی سال ۱۹۸۰ در حمله به سیاست رقیب خود جیمی کارتر در مورد مسئله گروگان‌های امريکايی در سفارت تهران وعده داده بود که هیچگاه با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد.
مشاوران ریگان در عین حال نمی‌خواستند زیرکی حکومت ایران در فریب دادن شیطان بزرگ (آمریکا) و شیطان کوچک (اسرائیل) در این ماجرا برملا شود.

از نگاه جیل تروی، قسمت جالب‌تر ماجرا این بود که بخشی از مسئولان نظامی و امنیتی آمریکا از جمله سرهنگ الیور نورث از تصمیم کنگره برای نفرستادن کمک نظامی به گروه دست‌راستی مسلح نیکارگوئه به نام کنترا که با حکومت ساندینیست‌ها در این کشور می‌جنگید کلافه شده بودند. آنها از محل فروش پنهانی این محموله‌های تسلیحاتی به ایران مخفیانه کمک مالی و نظامی به گروه کنترا در نیکارگوئه را ادامه دادند.

بازداشت و برگزاری دادگاه آقای رضائیان

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری جیسون رضائیان، خبرنگار زندانی روزنامه واشینگتن پست آمریکا در ایران شده‌اند.
به گزارش روزنامه واشینگتن پست، در بیانیه مشترکی که جمعه ۲۳ مرداد توسط دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آزادی بیان، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران و سئونگ فیل هونگ، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد درباره بازداشت‌های خودسرانه صادر شده، آمده است که «بازداشت و برگزاری دادگاه غیر علنی» آقای رضائیان، نقض حقوق او به شمار می‌آید.
در این بیانیه همچنین با انتقاد شدید از شرایط حبس جیسون رضائیان، تاکید شده که «زندان انفرادی و جلسات بازجویی که تمام روز طول می‌کشند، باعث فشارهای قابل توجه جسمی و روانی» به این روزنامه‌نگار شده است.
مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشینگتن پست نیز با استقبال از این بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد گفته که بیانیه «در زمان مناسبی» صادر شده و موضع این روزنامه مبنی بر اینکه رفتار جمهوری اسلامی در پرونده جیسون رضائیان «غیر قانونی» بوده را تقویت می‌کند.
آقای بارون تاکید کرده که دادگاه خبرنگار زندانی واشینگتن پست در ایران «ساختگی» است.

بیانیه مقام‌های سازمان ملل متحد درباره جیسون رضائیان، در آستانه صدور حکم او توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادر شده است.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۲۳, جمعه

خانواده رفسنجانی به سکوت قوه قضائیه اعتراض کردند

خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به انتقاد رئیس قوه قضائیه از انتشار فیلم خداحافظی مهدی هاشمی، به «ممنوع الانتشار» شدن دفاعیات او با وجود به گفته آنان انتشار «دروغ وتهمت» درباره این پرونده در صدا و سیما و رسانه‌های نهادهای نظامی اعتراض کردند.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه «در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی «نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.»

پس از زندانی شدن مهدی هاشمی در روز یکشنبه ۱۸ مرداد، فیلمی از خداحافظی ویبا پدرش پیش از رفتن به زندان اوین در سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شد.
غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، گفته‌های مهدی هاشمی مبنی بر اینکه در حق وی ظلم شده است» را «جرم و مصداق افترا» دانست و تاکید کرد که مهدی هاشمی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در واکنش به این فیلم گفته است که «نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده ... برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».
در واکنش به این سخنان، خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه، ۲۱ مرداد، با صدور بیانیه ای تاکید کردند که درباره «مراحل دادرسی، تعیین قاضی وتعیین حکم» مهدی هاشمی «سخن بسیار وجود دارد» اما اکبر هاشمی رفسنجانی «به دلیل پرهیز از ایجاد تنش وحاشیه ... در آستانه اجرای توافق هسته ای» درباره این حکم سکوت کرده است.
به گزارش وب سایت الف، دراین بیانیه اعلام شده است که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز «به تاسی» از وی «مهرسکوت بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده می‌زند.»
در این بیانیه درعین حال تصریح شده است: «جای تعجب دارد که چگونه مسئولین قضایی کشور از انتشار غیررسمی ومحدود تصاویر خداحافظی پدری با فرزند خود ... شگفت زده شده و بسرعت واکنش نشان می‌دهند اما در برابر ده‌ها مورد انتشار فیلم از صداوسیما و فضای مجازی وابسته به ارگان‌های نظام طی سالهای اخیر که .... دروغ‌ها واکاذیب آشکار طرح و به یاران انقلاب تهمت‌های شرم آور نسبت داده می‌شوند، و به رغم شکایت‌ها سکوت اختیار کرده و می‌کنند.»
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به گفته آنان انتشار «پرونده ای با ده‌ها هزار صفحه دروغ وتهمت» درصداوسیما وخبرگزاریها و روزنامه و سایتهایی که «از بودجه دفاعی کشور تغذیه می‌کنند» نسبت به «ممنوع الانتشار» دفاعیات مهدی هاشمی در دادگاه انتقاد کردند.
مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین خواستار پخش کامل جلسات محاکمه‌اش از صدا و سیما شده بود اما داوود نعمتی انارکی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، گفته است کهپخش این دادگاه «نیازمند اخذ مجوزهای لازم از قوه قضاییه است.»
در بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین تاکید شده است که قوه قضائیه به اخلال «گروهی افراطی» در مراسم سخنرانی حسن خمینی و همچنین «حملات خطرناک گروه‌های فشار شبه نظامی» به علی مطهری، نماینده تهران در مجلس و انتشار «شب نامه‌های رکیک وآکنده از اهانت به‌عنوان روزنامه ونشریات رسمی» تاکنون «واکنش درخوری» نشان نداده است.
این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.»
این بیانیه ضمن ابراز تعجب از به گفته نویسندگان آن «تبعیض در اجرای قانون» افزوده که «آزادی مطلقی که به مردم وعده داده شده، تاکنون فقط نصیب تندروها و افراطیون شده است، و این گروه با تمام توان به سوراخ کردن کشتی جمهوری اسلامی مشغولند وهیچ مسئولی متعرض آنها نمی‌شود.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به «جنجال‌ها» درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که «ده‌ها پرونده فساد دانه درشت‌ها ... مورد پیگیری جدی قرار نمی‌گیرد و اگر براثر فشار افکارعمومی به پرونده ای هم رسیدگی شود، بانیان وصاحبان اصلی منافع وآمران از پیگرد وبرخورد قضایی مصون می‌مانند و فقط با عوامل ظاهری وآشکار برخورد می‌شود.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است: «انتظار افکار عمومی از مسئولان آن است که به گونه ای رفتار نکنند که حتی هواداران نظام قادر به دفاع از این عملکرد که جامعه را به تعبیری، به شهر مردگان تبدیل می‌کند، نباشند.»
دو روز پیش از انتشار بیانیه خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که حکم زندان برادرش با هدف «کم کردن» از حضور و تأثیر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انجام شده‌است.
مهدی هاشمی نیز پیش از ورود به زندان تاکید کرده بود که حکم دادگاه را «عادلانه و قانونی» نمی‌داند بلکه «اغراض سیاسی را در آن عامل اصلی» می‌داند.
در واکنش به این سخنان، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز چهارشنبه گفت: «اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی تاکید کرد که«هیچ امتیاز ویژه ای برای مهدی هاشمی در زندان در نظر گرفته نشده و وی نمی‌تواند با مردم ارتباط رسانه ای برقرار کند.»
مهدی هاشمی پیش از معرفی خود به زندان اوین در صفحه فیس بوک خود وعده داده بود که یک مطلب « مفصل» درباره «روند دادگاه» به زودی منتشر خواهد شد و در صفحه فیس بوک خود هم عکس یا خاطراتی مرتبط با زندان را منتشر خواهد کرد.

پس از مدت کوتاهی بازداشت، استاد ایلیا آزاد شد

استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.
 خبر تکمیلی؛
به نام  آزادی؛


استاد ایلیا«میم» برای پنجمین بار آزاد شد.
پس از مدت کوتاهی بازداشت (در بازداشتگاه موقت) و انجام بازجویی ها و طرح اتهامات تکراری که در چهار دورۀ دستگیری و انفرادی پیشین بارها مطرح شده بودند، استاد ایلیا و شاگردان ایشان، با رأی دادگاه انقلاب آزاد شدند.
بنابر اظهارات مرتضی رسولیان و رضا الماسیان (شاگردان بازداشت شده) بیشتر اتهامات تفهیم شده، مشابه همان اتهامات قبلی استاد ایلیا «میم» (پیمان فتاحی) بوده اند (آموزش ها و سخنرانی های غیر آشکار، اسلام و معنویت لیبرالی، توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، اشاعۀ اندیشه های غیر اسلامی و ...) با این تفاوت که برخی موارد جدید و عجیب نیز از سوی بازجویان مطرح گردیده.
همچنین ایشان از فیلمبرداری اجباری بازجویان (طی همان ساعات بازداشت اولیه) خبر دادند؛ اتفاقی که بطور ثابت در دستگیری های پیشین نیز رخ داده است . در بارۀ سایر سوالات مانند علت یورش مسلحانه و غافلگیرانه (در نزدیکی منزل) یا استفاده از دستبندها و پابندها برای انتقال به دادگاه و یا چگونگی آزادی فوری و دیگر موارد مشابه، توضیحی از سوی دستگیر شدگان (به دلیل عدم اطلاع) داده نشد.

دکتر پریس کی نژاد
سخنگوی جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در انگلستان
94/5/18 – ساعت 15:00

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت استاد ایلیا مراجعه نمایید 

هند 1400 میلیون دلار از پول های ایران را آزاد می کند

هند در نظر دارد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران از بابت خرید نفت را آزاد کند.
خبرگزاری رویترز پنج شنبه ۲۲ مردادماه از قول دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که راجیو مهیریشی، وزیر دارایی هند، ماه گذشته از پالایشگاه‌های این کشور خواست تا در دو قسط جداگانه هر کدام مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از طلب‌های ایران را پرداخت کنند.

 ایران و شش قدرت جهانی ماه گذشته به توافق جامع هسته ای دست یافتند و حتی قبل از آن دولت هند خود را آماده پرداخت بدهی های نفتی ایران کرده بود.
هنوز معلوم نیست این مبالغ در چه زمانی پرداخت خواهد شد.
آقای مهیریشی ماه گذشته در رأس هیاتی هندی شامل مقامات بانک مرکزی و بانک «یو سی او» به تهران سفر کرده بود.
 ایران و هند با شدت گرفتن تحریم‌ها توافق کردند که ۵۵ درصد از پول نفت ایران از طریق ارزهای خارجی به حساب بانکی ایران در «هالک بانک» ترکیه واریز شود و مابقی مبلغ با ارز روپیه به حساب بانکی ایران در بانک «یو سی او» هند ریخته شود تا از این مبلغ برای خرید کالاهای هندی و واردات استفاده شود.
با اینحال با اوج گرفتن تحریم‌ها غرب و خصوصاً آمریکا که انتقال پول نفت ایران توسط مشتری های نفتی این کشور به خارج را هدف قرار داده بود، ترکیه انتقال پول نفت ایران را از فوریه ۲۰۱۳ متوقف کرد و تاکنون پالایشگاه‌های هندی راهی جایگزین برای پرداختهای خود پیدا نکرده‌اند.
از پاییز سال ۹۲ و به دنبال توافق موقت هسته ای، هند در چندین نوبت بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد، اما هنوز ۶.۵ میلیارد دلار به ایران بدهکار هستند.
از طرفی بنا به گزارش رویترز، ایران در بانک «یو سی او» هند نیز ۱۷۰ میلیارد روپیه، معادل ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار دارایی دارد.
در پرداخت های گذشته، هند از طریق ارز درهم امارات، مبالغ آزاد شده را به حساب بانک مرکزی ایران در امارات واریز می‌کرد و خبرگزاری رویترز می‌نویسد که همین روش برای تسویه بدهی باقی مانده استفاده خواهد شد.
چهار پالایشگاه مانگلور، اسار، ایندین اویل و هندوستان پترولیوم و «اچ پی سی آل» روی همرفته شش میلیارد و نیم به ایران بدهکار هستند.
خبرگزاری رویترز ۹ تیرماه نیز گزارش داده بود که دولت هند از پالایشگاه‌های این کشور خواسته‌است که منابع ارزی یورو و دلار را برای تسویه ۶٫۵ میلیارد دلار بدهی نفتی این کشور به ایران فراهم کنند.
پالایشگاه‌های هند از پاییز ۹۲ تاکنون در مجموع سه میلیارد دلار به ایران پرداخت کرده‌اند و دولت هند از این پالایشگاه‌ها خواسته است که روپیه‌های خود را برای اجتناب از کمبود نقدینگی ارزی در کشور، به تدریج به دلار و یورو تبدیل کنند.
دوشنبه هفته جاری بانک جهانی گزارش داد که پیش بینی می‌شود ایران کلاً ۱۰۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده (شامل آل سی‌ها، پول نفت صادراتی و غیره) داشته باشد که با اجرای توافق هسته ای ۲۹ میلیارد دلار از آن بلافاصله آزاد خواهد شد. البته مقامات ایران اخیراً آمار و ارقام متناقضی از میزان دارایی های بلوکه شدن ایران در خارج داده‌اند.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

سهیل بابادی؛ چهل ماه زندان و همچنان بلاتکلیف

سهیل-بابادی-300x191
خبرگزاری هرانا – زندانی محبوس در زندان رجائی شهر، سهیل بابادی پس از گذشت چهل ماه از بازداشت خود و صدور حکم اولیه یکی از پرونده های مربوط به او، همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سهیل بابادی، زندانی سیاسی عقیدتی پس از گذشت بیش از چهل ماه از بازداشت همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد، نه حکم اولیه ایشان به اجرای احکام ابلاغ می شود و نه حکم دادگاه دوم ایشان صادر می شود.
همسر این زندانی در ارتباط با وضعیت ایشان به خبرنگار هرانا گفت: “ایشان همچنان بلاتکلیف هستند و در بندی به غیر از بند زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر در بازداشت به سر می برند.”
خانم بابادی با توضیح وضعیت پرونده های ایشان گفت: “در مورد پرونده ایشان، علی رغم اینکه یکسال و نیم است که در دادگاه انقلاب قسمت دوم پرونده در حال رسیدگی است، هنوز شعبه هیچ رای ای را اعلام نکرده است. اتهام این قسمت دوم اتهام ایشان اجتماع و تبانی و توهین به رهبری است. الان مدت سه ماه است که از دادگاه ایشان می گذرد. رای اول ایشان نیز که در دادگاه کیفری بوده است هنوز برای اجرا ارسال نشده است. یعنی رسما و پس از نزدیک به چهل ماه ایشان بلاتکلیف هستند.”
همسر سهیل بابادی با اعلام رای اولیه این زندانی اظهار داشت: “رای اولیه که به مدت ۵ سال بود هنوز برای اجرا به اجرای احکام نرفته است. این حکم باید ابلاغ بشود تا او از حداقل امکانات یک زندانی برخوردار بشود. متاسفانه هیچ کاری نمی کنند.”
خانم بابادی در پاسخ به این سوال که آیا تا امروز وضعیت این زندانی و مسئله بلاتکلیفی او پیگیری شده است، گفت: “خیلی پیگیری کردیم. برای رای هم وکیل خود پرونده، آقای کی خسروی وهم خود ما پیگیری میکنیم. متاسفانه شعبه ۲۸ با امروز و فردا می کند و می گوید رای را صادر میکنیم. البته در ارتباط با رایی که صادر خواهد شد خیلی امیدوار نیستیم که رایی عادلانه باشد و یا حتی قاضی پرونده، پرونده را خوانده باشد. و برای اساس مستندات بخواهد صحبتی بشود. ولی همان را هم اعلام نمی کنند. ما پیگیریمان را انجام میدهیم. اجرای احکام رجائی شهر می گوید شعبه شهید مقدس باید به ما ابلاغ کند. دادسرای شهید مقدس می گوید که زندان رجائی شهر باید درخواست بکند و بعد ما به ایشان ابلاغ میکنیم. اینها ما را در این بازی انداخته اند و ما نمی دانیم این شعبه باید ابلاغ کند یا آن شعبه باید درخواست بدهد.”
همسر این زندانی در پاسخ به این پرسش که فکر میکنید دلیل این نوع پاسخها چیست، گفت: “تنها هدفشان این است که پرونده را بلاتکلیف نگه دارند. نه با قرار وثیقه او موافقت می کنند. دادگاه انقلاب می گوید که زندانی در اختیار من نیست و شما باید به اجرای احکام بروید. اجرای احکام می گوید که این رای نهائی نشده و شما نمی توانید مرخصی بگیرید. یعنی بعد از ۴۰ ماه نمی تواند حتی دو روز به مرخصی بیاید و از زندان خارج شود.”
خانم بابادی همچنین در ادامه با اشاره به پرونده های مشابه پرونده همسرش اعلام کرد: “در حالی که احکام پرونده های مشابه پرونده همسر من نهائی شده است. چندین بار کسانی که هم پرونده همسر من بوده اند یا یا به قید وثیقه آزاد شده اند و آنهایی هم که زندانی هستند چندین بار به مرخصی آمده اند و یا عفوی شامل حالشان شده است. ولی هدفشان تنها این است که پرونده همسر من بلاتکلیف بماند.”
سهیل بابادی، زندانی محبوس در زندان رجائی شهر، در تاریخ اول خرداد ماه ۱۳۹۱ و به دلیل نوشتن قطعاتی طنز در صفحه فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد. بابادی که در دادگاه کیفری استان به اتهام توهین به مقدسات به ۵ سال حبس محکوم شده است و پرونده ای مفتوح و بدون صدور حکم با اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دارد، پیشتر و در شهریور ۱۳۹۲ در نامه ای از زندان که توسط هرانا منتشر شد، از ضرب و شتم و اتهامات جنسی و خانوادگی توسط بازجویانش برای تحت فشار قرار دادن او جهت اخذ اعتراف خبر داده و گفته بود که بر اثر این فشار و تهدید ها، همسرش طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کرده است. بابادی در این ارتباط در نامه خود می گوید: “بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.”

دانلود کتب آمین 1 و 3






برای دانلود نسخه الکترونیکی کتب آمین بر روی تصاویر کلیک نمایید

بازداشت استاد ایلیا و اعضای جمعیت الهیون در تاریخ 16 مرداد 94 برای پنجمین بار





به نام آزادی
دستگیری ایلیا «میم» برای پنجمین مرتبه استاد ایلیا میم (پیمان فتاحی) برای پنجمین بار جمعه مورخه 94/5/16 در حدود ساعت 11:30 شب در استان البرز (در مهرشهر) به همراه دو تن از شاگردان به نام های مرتضی رسولیان و رضا الماسیان دستگیر شد. این دستگیری با یورش مسلحانه مأموران دایره ادیان و مذاهب اطلاعات (اداره ادیان وزارت اطلاعات) و تهدید مکرر ایشان به تیراندازی صورت گرفت. شنبه صبح، استاد ایلیا زنجیر شده (دستبند و پابند) در محل ورودی دادگاه انقلاب البرز رؤیت و فیلم کوتاهی از این صحنه ها توسط یکی از شاگردان تهیه شد. 
لازم به ذکر است که پیش از این، استاد ایلیا بنیانگذار و رهبر جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در چهار مرحله در سالهای 1386، 1387، 1388، 1391 توسط دایره ادیان و مذاهب اطلاعات، دستگیر و بعد از دوره های مکرر انفرادی و بازجویی های بسیار خشونت بار و توأم با شکنجه هر بار از زندان آزاد شدند. دستگیری های قبلی استاد ایلیا عمدتاً با این اتهامات همراه بود: 

1) اقدام بر علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی جمعیت الاهیون (اِل یاسین)

2) تبلیغ بر علیه نظام (جمهوری اسلامی) از طریق برگزاری جلسات مخفی سخنرانی

3) تبلیغ پلورالیزم مذهبی و لیبرالیزم معنوی !! تبلیغ معنویت منهای شریعت و جدایی دین از سیاست !

4) ترویج علوم انحرافی [سبک های تفکر و علوم ذهنی جدید] در جامعه

5) تلاش برای تلفیق ادیان و ایجاد دین التقاطی [پیوند ادیان و تمدن ها؛ تئوری دین جهانی]

6) انتشار کتب آموزشی و تفسیری [تبدیل یافته سخنرانی ها] در سطح کشور (بدون مجوز وزارت ارشاد اسلامی)

دربارۀ علل دستگیری اخیر (16/5/94) اطلاعات دقیقی در دست نیست اما بنابر اظهار نظر شاهدانی که در محل دستگیری بوده اند، مطالب پراکنده ای از مأموران اطلاعاتی در بارۀ دوره های تعلیمات استاد، تفاسیر لیبرال و غیر سنتی از قرآن و کتاب مقدس، انتشار مخفیانه آموزش ها و سخنرانی ها، انتشار جریان های معنوی وارداتی در ایران [ مسیحیت نوین، کابالا، تولتک، عرفان دالایی لاما ...] و اندیشه های مرتبط با لیبرال دموکراسی شنیده شده است که کاملاً جسته گریخته بیان گردیده. 

لازم به ذکر است تاکنون 91 جلد از آثار تعلیمی استاد ایلیا به آستانۀ چاپ عمومی رسیده که توسط وزارت ارشاد اسلامی توقیف شده است.
  

دکتر پریس کی نژاد
سخنگوی جمعیت الاهیون (اِل یاسین) در انگلستان

94/5/17 – ساعت 10:56
 
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت استاد ایلیا مراجعه نمایید