واعظی: وظیفه دولت است که جلوی فعالیت سایت ها را بگیرد

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز شنبه ۳۱ مردادماه، با اشاره به فیلترینگ برخی وب‌سایت‌های خبری با هماهنگی وزارت ارشاد، گفته است، مسدود کردن وب‌سایت‌های «فاقد مجوز» ارتباطی با انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی ندارد.

محمود واعظی دراین‌باره به خبرگزاری مهر تصریح کرده است: «هویت وب‌سایت‌ها باید مانند هویت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مشخص باشد تا بتواند درقبال مطالب خود پاسخگو باشد».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنین درباره «ارتباطی که میان زمان آغاز فیلترینگ این سایت‌های فاقد شناسنامه و بدون بخش «درباره ما» و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و اینکه برخی معتقدند این کار از سوی دولت و با هدف میدان ندادن به منتقدانش صورت می‌گیرد»، گفته است: این مسئله ربطی به انتخابات ندارد. بالاخره اینکه یک سایت همینطوری با آبروی مردم بازی کند، اخبار کذب بدهد و پاسخگو هم نباشد، چه در دوران انتخابات باشد و چه قبل و بعد از آن، با آن برخورد می‌شود.

محمود واعظی اضافه کرده است: حالا ممکن است در آستانه انتخابات تعداد این سایت‌ها بیشتر شود و به همین خاطر برخورد با آن‌ها هم پررنگ‌تر به نظر بیاید. اما من فکر می‌کنم این وظیفه دولت است که جلوی فعالیت این‌ها را بگیرد.

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.

ایران یکی از کشورهای پیشروی دنیا در فیلترینگ سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی است.

در همین زمینه، وزیر ارتباطات ایران ۱۳ مردادما سال جاری گفته بود که این وزارتخانه برای «پیاده‌سازی» فاز دوم فیلترینگ هوشمند، با یک شرکت خارجی و همچنین پژوهشگران ایرانی قرارداد بسته‌است.

در فیلترینگ هوشمند دسترسی به وب‌سایت‌ها به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که توسط این نرم‌افزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد.

بر پایه گزارش‌ها، فیلترینگ هوشمند در ایران از زمستان سال گذشته و با فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام آغاز شد.

در همین حال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز سه‌شنبه ۷ بهمن، گفته بود که فیلترینگ اینستاگرام ۸۳ درصد موفق بوده‌است و این وزارتخانه قصد دارد نرم‌افزارهای به کار برده شده برای فیلتر کردن این شبکه را به سایر شبکه‌های اجتماعی گسترش دهد.

شورای نگهبان به حسن روحانی: می‌توانیم کل انتخابات را هم باطل کنیم

سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورای نگهبان، در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران گفته که شورای نگهبان بر اساس «اختیارات قانونی» خود می‌تواند «کل انتخابات» را هم باطل کند.

آقای ره‌پیک روز جمعه ۳۰ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفته که «معنی نظارت این است».

رییس جمهوری ایران در روزهای اخیر گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیات اجرایی است».

هیات‌های اجرایی انتخابات زیر نظر وزارت کشور و در نتیجه دولت فعالیت می‌کنند.

آقای روحانی همچنین تاکید کرده بود که «نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

در واکنش به این سخنان، معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «قانون اساسی نظارت بر انتخابات را به‌ عهده شورای نگهبان گذاشته است. نظارت هم بر اساس قانون عادی و هم تفسیر قانون اساسی به‌ عهده شورای نگهبان است و عام و استصوابی است یعنی موثر است».

آقای ره‌پیک با تاکید بر اینکه شورای نگهبان «نظارت می‌کند و بر اساس اختیاراتی که برایش لحاظ شده‌ تصمیم می‌گیرد»، افزوده است: «در مواردی درباره صلاحیت‌ها، صریح قوانین است که شورای نگهبان و هیات‌های نظارت در مراحل مختلف نسبت به تایید یا رد صلاحیت‌ها تصمیم می‌گیرند».

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرده که «اینها برداشت از قانون نیست و عین عبارات قانونی است».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول جداگانه‌ای، هم نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و هم تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

شورای نگهبان نیز بر این اساس، نظارت خود را «استصوابی» تفسیر کرده و بر اساس آن، در دوره‌های مختلف انتخابات گذشته، با رد صلاحیت هزاران نفر، مانع کاندیداتوری آنها در انتخابات مختلف شده است.

این شورا در تمام این مدت و در واکنش به انتقادات گسترده، سیاسی و جانبدارانه بودن عملکرد خود در بررسی صلاحیت‌ها را رد کرده است.

اکنون نیز معاون اجرایی شورای نگهبان گفته که «برداشت از قانون اساسی سلیقه‌ای نیست و اینها نصوص قانونی بوده و صریح قوانین است که طی این سی و چند انتخابات اجرایی شده است».

سیامک ره‌پیک با تاکید بر اینکه «در برخی موارد طبق قانون و با توجه به اختیارات شورای نگهبان این شورا می‌تواند حتی نسبت به ابطال کل انتخابات تصمیم بگیرد»، گفته که «این اختیارات قانونی است و معنی نظارت این است».

محمد دهقان، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره «نفوذ دشمن به ایران بعد از توافق هسته‌ای» گفته که «یکی از مهمترین راه‌های نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام، از طریق القای تشریفاتی بودن نظارت شورای نگهبان انجام می‌شود».

آقای دهقان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزوده است: «برخی خواسته یا ناخواسته به دنبال بی‌خاصیت و تشریفاتی کردن نظارت شورای نگهبان هستند و شاید به عواقب این امر واقف نیستند».

پیش از این دو، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بدون نام بردن از حسن روحانی، سخنان اخیر او را «آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام» جمهوری اسلامی خوانده و رییس جمهوری ایران را به تلاش برای «تضعیف» شورای نگهبان متهم کرده بود.

چرا در سال های گذشته ایران و آمریکا توافق نکردند

جیل تروی، پروفسور تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه‌های آمریکا، در مطلبی تحلیلی در وب‌سایت دیلی‌بیست می‌نویسد پرزیدنت اوباما اولین رئیس‌جمهوری نیست که سعی کرد نظر میانه‌روهای حکومت ایران را جلب کند، اما بدون تردید این سیاست آقای اوباما نتیجه منفی دارد.

این تحلیلگر می‌افزاید با وجودی که پرزیدنت اوباما برای تعدیل مواضع ضدآمریکایی و خصمانه حکومت ملاها در ایران ریسک زیادی کرد ولی اوباشان در تهران به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به دادن شعار مرگ بر آمریکا ادامه دادند. با این وجود آقای رئیس‌جمهور و مشاورانش که درست مثل او فریب خورده‌اند، به حدی بر این سیاست تأکید دارند که حتی حاضرند با زیر پا گذاشتن نقش قانونی کنگره در تأیید سیاست خارجی کشور به قانونگذاران آمریکا توهین کنند.

او می‌نویسد: تحلیل من یک حمله ديگر نومحافظه‌کاران به سیاست باراک اوباما و توافق هسته ای با حکومت ایران نیست. سابقه این تحلیل از اشتباه رؤسای جمهور آمریکا به سال ۱۹۸۵ و زمانی بازمی‌گردد که رونالد ریگان به خاطر آزادی گروگان‌های آمریکایی نيز تصمیم گرفت میانه‌روهای حکومت ایران را تقویت کند و به آن کشور اسلحه و قطعات یدکی ارسال کرد؛ سیاستی که با عنوان ماجرای «ایران کنترا» مشهور شد.

آقای تروی ادامه می‌دهد، فارغ از اینکه نظرمان در مورد توافق هسته‌ای اخیر با ایران چه باشد باید به این سؤال مهم جواب داد که آیا چیزی در سیاست‌های حکومت ایران تغییر کرده است؟

سی سال پیش «طرح مسخره‌ای» برای آزادی هفت آمریکایی که توسط گروه حزب‌الله به گروگان گرفته شده بودند به رونالد ریگان ارائه شد. طبق این طرح قرار شد که توسط میانجی‌های اسرائیلی به جناح به اصطلاح میانه‌رو حکومت ایران اسلحه فروخته شود که وعده داده بودند، پس از مرگ آیت‌الله خمینی روابط را با آمریکا بهبود خواهند بخشيد. رونالد ریگان که می‌خواست به هر وسیله‌ای گروگان‌ها را آزاد کند و امیدوار بود که نزدیکی با ایران بتواند دشمن اصلی دوران جنگ سرد یعنی اتحاد شوروی را گیج و مات کند، این طرح را پذیرفت.

کمی پس از دو هفته از آخرین سخنرانی خود با عنوان «با تروریست‌ها معامله نمی‌کنیم» رونالد ریگان روز ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۵ در دفتر خاطرات خود نوشت: «از سوی برخی از مقامات حکومت ایران صداهای غریبی به گوش می‌رسد». با اتکا به همین «صداهای غریب» اولین محموله تسلیحات ارسالی آمریکا توسط اسرائیل به ایران رسید و اولین گروگان در ماه سپتامبر آزاد شد.

در گزارش نهایی دولت آمریکا در مورد ماجرای «ایران کنترا» این طور قید شده است: «یک اقدام تأیید شده برای تضمین آزادی گروگان‌های آمریکایی در قبال ارسال اسلحه به ایران». در پایان این ماجرا ایران بیش از دو هزار قبضه موشک ضد تانک مدل تاو TOW و چندین تن قطعات یدکی دریافت کرد و در مقابل سه نفر از گروگان‌ها آزاد شدند. هر چند گروه حزب‌الله به فاصله کوتاهی چندین آمریکایی دیگر را به جای آنها به گروگان گرفت.

جیل تروی در ادامه مطلب خود در وب‌سایت دیلی بیست می‌افزاید، مشاوران رونالد ریگان سعی کردند این عملیات را مخفی نگاه دارند. [چرا که] رونالد ریگان در کارزار انتخاباتی سال ۱۹۸۰ در حمله به سیاست رقیب خود جیمی کارتر در مورد مسئله گروگان‌های امريکايی در سفارت تهران وعده داده بود که هیچگاه با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد.

مشاوران ریگان در عین حال نمی‌خواستند زیرکی حکومت ایران در فریب دادن شیطان بزرگ (آمریکا) و شیطان کوچک (اسرائیل) در این ماجرا برملا شود.

از نگاه جیل تروی، قسمت جالب‌تر ماجرا این بود که بخشی از مسئولان نظامی و امنیتی آمریکا از جمله سرهنگ الیور نورث از تصمیم کنگره برای نفرستادن کمک نظامی به گروه دست‌راستی مسلح نیکارگوئه به نام کنترا که با حکومت ساندینیست‌ها در این کشور می‌جنگید کلافه شده بودند. آنها از محل فروش پنهانی این محموله‌های تسلیحاتی به ایران مخفیانه کمک مالی و نظامی به گروه کنترا در نیکارگوئه را ادامه دادند.